يأخذ الطلاق وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي صيغًا متعددة، منها الطلاق المعلق على شرط.
فهل يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط في السعودية، ومتى يقع ذلك الطلاق ومتى لا يقع. هذا ما سوف نوضحه في مقالنا.
هل لديك استفسار حول الطلاق المعلق على شرط وأحكامه؟ اتصل مع محامي طلاق عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
هل يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط في السعودية؟
نصت الفقرة 1 من المادة 81 من نظام الأحوال الشخصية، على أن الطلاق المعلق بشرط من قبل الزوج على فعل شيء أو تركه، يعتبر واقعًا ما لم يكن ذلك التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقصد الزوج إيقاع الطلاق.
وبالتالي:
- فإن تلفظ الزوج بألفاظ الطلاق المعلق بفعل شيء ما، أو عدم فعله، يستوجب البحث في نية الزوج وقصده من ذلك. فإن كان يقصد إيقاع الطلاق، فلا يمكنه التراجع عن شرطه.
- وإن كان يقصد فقط الحث أو المنع أو التخويف، فيمكنه التراجع عن شرطه، ويستوجب عليه دفع كفارة اليمين.
فإذا تلفظ الزوج نحو زوجته باللفظ التالي:
((إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنتِ طالق)). فإن كان قاصدًا إيقاع الطلاق. فلا يمكن التراجع عن ذلك، لأن الطلاق يعتبر واقعًا بمجرد تحقق ذلك الشرط، فإذا ذهبت إلى بيت فلانة، فإنها تعتبر طالقة من زوجها.
أما إن كان يقصد فقط تخويفها ومنعها من الذهاب إلى بيت فلانة، فيتوجب عليه أن يقر أمام القاضي بأنه لم يكن يقصد إيقاع الطلاق.
وهنا يتوجب على الزوج دفع كفارة اليمين، باعتبار ذلك يمينًا لا طلاقًا، حيث نصت أيضًا الفقرة 2 من المادة 81 من نظام الأحوال الشخصية، على أن الطلاق لا يقع بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام، إلا إذا قصد الزوج به الطلاق.
فيديو توضيحي عن الطلاق المعلق.
الأسئلة الشائعة.
وفي ختام مقالتنا عن الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط في السعودية.
نرجو أن نكون وفقنا في بيان الأحكام المتعلقة بذلك النوع من الطلاق. مؤكدين على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الطلاق لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك حول: الرجوع عن الطلاق المعلق قبل وقوع الشرط في السعودية، وهل يمكن الرجوع عن الطلاق الثالث، وما هو الطلاق الذي لا رجعة فيه. كذلك صك اثبات الرجعة بالسعودية، وتعرف على حالات وقوع الطلاق، واطلب المساعدة من محامي طلاق في جدة.
محامي ومستشار قانوني +8 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي وكتابة اللوائح القانونية في مختلف المجالات القانونية.