أتاح الشرع والقانون للزوج عند قيامه بطلاق زوجته رجعيًا، أن يقوم بمراجعتها والعودة للحياة الأسرية معها، وذلك خلال فترة العدة الشرعية، فهل يشترط رضا الزوجة بذلك؟
بمقال اليوم حول هل يشترط موافقة الزوجة في الرجعة في السعودية، سنبين إجابة هذا التساؤل الشائع، لذا تابع معنا.
هل ترغب باستشارة محامي طلاق في جدة، انقر هنا.
جدول المحتويات
هل يشترط موافقة الزوجة في الرجعة في السعودية؟
لا، لا يشترط موافقة الزوجة على رجعة الزوج لها.
حيث أن حق الزوج في رجعة زوجته أثناء فترة عدة الطلاق الرجعي هو حق شرعي وقانوني ما دام الطلاق رجعيًا والزوجة لا تزال بالعدة الخاصة بالطلاق الرجعي، إذ تعتبر هذه العدة مكملة للحياة الزوجية لهما، وفقًا للمادة 87 من نظام الأحوال الشخصية.
وإذا امتنعت الزوجة عن الرجوع بعد الطلاق الرجعي، فإن ذلك لا يغير من عودة زوجها شيئاً. ويمكنه إعادتها إليه، حتى لو لم توافق، ما دامت في فترة العدة ولم تنته بعد.
أما إذا انتهت العدة بعد الطلاق الأول، وجب عقد زواج جديد ومهر جديد. ولذلك، في هذه الحالة، يشترط موافقة المطلقة على إبرام عقد الزواج الجديد وتحديد المهر الجديد وغيرها من مسائل عقد الزواج وتوابعه.
وعند رفضها على الزوج أن يحاول إرضاء زوجته بإزالة كافة أسباب الطلاق، إما عن طريق رضا الزوجة، أو عن طريق الوساطة الزوجية أو غير ذلك. يمكن للزوجين أيضًا اللجوء إلى منصة تراضي والمطالبة بالمصالحة، ويعمل مركز المصالحة كوسيط بينهم في الرجعة.
كما وبينت المادة 89 من النظام، على أن الرجعة تجري منجزة، ولا يجوز الشرط أو التعليق على المستقبل.
الجدير بالذكر أن حق إرجاع الزوجة بعد الطلاق، لا يسقط بالتنازل عنه ولا يعتد بالتنازل إذ أنه حق شرعي للزوج أثناء العدة حسب المادة 87.
الأسئلة الشائعة.
وبهذا نصل لختام مقالنا حول هل يشترط موافقة الزوجة في الرجعة في السعودية، بينا خلاله تأثير رفض الزوجة للرجعة وفق نظام الأحوال الشخصية.
للمزيد من التفاصيل القانونية والشرعية حول أحكام الرجعة، تواصل مع محامي الطلاق لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
نقترح عليك الاطلاع على: إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية في السعودية، وشروط الرجعه بعد الطلاق الاول، كذلك شروط ارجاع الزوجة بعد الطلاق، بالإضافة إلى متى تنتهي عدة الطلاق الرجعي، كذلك هل يرجع المهر بعد الطلاق.
المراجع: نظام الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني +8 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي وكتابة اللوائح القانونية في مختلف المجالات القانونية.