يرد كثيراً لمكتب المحاماة السؤال التالي: اذا طلبت الزوجة الطلاق لمن تكون الحضانة في السعودية؟
للحصول على إجابة في ذلك، تواصل مع أفضل محامي قضايا حضانة في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
احصل على استشارة فورية من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
اذا طلبت الزوجة الطلاق لمن تكون الحضانة في السعودية؟
تعتبر الحضانة حق ثابت للأم بعد الطلاق، ولها الأولوية في حضانة أولادها وفق نصوص أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي وبشكل خاص المادة 127 منه.
وقد تم إثبات حق الأم في الحضانة:
- سواء طلبت الطلاق أو لم تطلبه.
- وسواء وقعت الفرقة بين الزوجين بالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.
- أو نتيجة المخالعة بالاتفاق بينهما على بدل مادي محدد.
- أو نتيجة فسخ عقد الزواج لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك والواردة في نظام الأحوال الشخصية، وبموجب دعوى قضائية ترفعها الزوجة أمام القضاء.
وكل ذلك ما لم يسقط أحد الشروط اللازمة للحضانة في الأم بعد الطلاق، أو إذا سكتت الأم بعد الطلاق عن المطالبة بحضانة أولادها مدة تزيد على السنة. دون أن يكون لديها عذر مبرر في ذلك، ما لم تقضِ المحكمة بخلاف ذلك تبعاً لمصلحة المحضون.
وتأكيداً على أن حق الحضانة ثابت للأم، فإن المادة 133 من نظام الأحوال الشخصية، نصت على أنه إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو لغيره، فإن حقها لا يسقط في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتضي مصلحة المحضون سلها ذلك الحق.
وبالتالي فإن الحضانة بعد الطلاق حق ثابت للزوجة أم الأولاد، لا يمكن نزع ذلك الحق منها تحت أي ظرف من الظروف. إلا بحسب ما تقرره أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي، والمتعلقة بسقوط شرط من شروط الحضانة، على النحو التالي:
- فقد الأم أهليتها الشرعية والنظامية.
- ثبوت عدم قدرتها على تربية المحضون أو المحافظة عليه.
- إصابتها بأحد الأمراض المعدية والخطيرة.
- زواجها من رجل أجنبي عن المحضون.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا في حالة الطلاق لمن تكون الحضانة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا التي وضحنا من خلالها حالة ما اذا طلبت الزوجة الطلاق لمن تكون الحضانة في السعودية، سواء وقع الطلاق أو وقعت المخالعة أو فسخ عقد الزواج.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا الحضانة في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ المزيد عن شروط الحضانة بعد الطلاق، ونفقة الزوجة المهجورة بعد الطلاق، كذلك ترتيب الحضانة في القانون السعودي.
محامي ومستشار قانوني.
مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
سنوات الخبرة: 8 سنوات.
امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي شتى القضايا.
دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
