اثبات طلاق

كثيرا ما يطلق الزوج زوجته ويتعنت في مسألة اثبات الطلاق إمعانًا في إيذاء الزوجة المطلقة، ولذلك وقف نظام الأحوال الشخصية السعودية الجديد في وجه هؤلاء، وفرض بحقهم جزاءات صارمة لإلزامهم القيام باثبات الطلاق لدى الدوائر الإنهائية.

وقد جاء لإلزام في المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية، بأنه يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الدوائر النهائية لمحاكم الأحوال الشخصية، خلال مدة أقصاها 15 يومًا تبدأ من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى اثبات الطلاق.

فإذا ما رفض الزوجة الطلاق فنحن أمام  ثلاث حالات:

1. إما أن يكون طلاقها رجعيًا، فهنا لا يجب على الزوج توثيق الطلاق، بل يمكنه الانتظار حتى نهاية العدة، إذ ربما يقوم بمراجعتها، فإذا ما انتهت عدة الطلاق الرجعي، فإن الطلاق يصبح بائنًا بينونة صغرى، وبالتالي يتوجب عليه توثيق ذلك الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ تلك البينونة.
2. وأما أن يكون الطلاق بائنًا بينونة كبرى، وهنا يتوجب على الزوج اثبات الطلاق منذ تاريخ طلاق زوجته.
3. أما الحالة الثالثة، وهي حالة خاصة جدًا، وهي حالة الطلاق الرجعي الذي يقوم فيه الزوج بمراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها، فهو غير ملزم بتوثيق الطلاق لعدم صيرورة ذلك الطلاق بائنًا بينونة صغرى، إذ قد يطلق الزوج زوجته، ثم يراجعها أثناء فترة العدة، ولكن هل الزوج ملزم بتوثيق تلك المراجعة ليتم احتسابها من عدد الطلقات.

 وفقًا للمادة 92 من نظام الأحوال الشخصية السعودية، فإنه يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ المراجعة، إذا كان وثق الطلاق. 

وبالتالي ربط المشرع السعودي مسألة توثيق المراجعة بتوثيق الطلاق الرجعي، مما يعني أن الزوج غير الموثق للطلاق الرجعي، لم يلزمه نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد بضرورة توثيق المراجعة، وهذا الأمر يجب تداركه من قبل المشرع السعودي، وذلك لاثبات عدد مرات الطلاق.