اسانيد دعوى طلاق في السعودية

لا بد في أي دعوى من أن تكون مستندة لنص قانوني يمنح صاحبها الحق في المطالبة به أمام المحاكم. وسيكون موضوع مقالتنا عن اسانيد دعوى طلاق في السعودية.

والتي سنوضح من خلالها ما المقصود بالأسانيد، موضحين الأسانيد المطلوبة في بعض الدعاوى المتعلقة بالطلاق. مثل الفسخ والنفقة والحضانة لذا تابع معنا.

للحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالأسانيد في الدعاوى، اتصل مباشرة عبر الرقم 0595911136، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.

اسانيد دعوى طلاق في السعودية.

يمكننا أن نعرف الأسانيد في الدعوى، بأنها كل ما يرتكز عليه المدعي في رفع دعواه، والمطالبة بحقوقه. متضمنة نصوص المواد القانونية المؤيدة للحق المطالب به، وكافة الأدلة والثبوتيات على ذلك. والأسانيد مطلوبة في أي ادعاء أمام أي محكمة لدى القضاء العادي، أو ديوان المظالم. أو اللجان المختصة بالفصل في المنازعات.

أنواع الأسانيد في الدعوى

وبالتالي نستطيع التمييز فيما يتعلق بالأسانيد في الدعوى، ما بين الأسانيد القانونية والأسانيد الواقعية. إذ يمكن أن نسمي الأسانيد القانونية بالمؤيدات القانونية. ونسمي الأسانيد الواقعية بالمشفوعات:

  • المؤيدات القانونية، وتتمثل بالنصوص القانونية الواردة في الأنظمة بمختلف أشكالها، ويلحق بها الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا. إذ تعتبر بمثابة نص قانوني في حال عدم وجود النص، ويضاف أحكام الشريعة الإسلامية خاصة حيث تنص أغلب الأنظمة في السعودية على تطبيق أحكام الشريعة، في حال عدم وجود نص قانوني فيها يحكم القضية المنظورة أمام المحاكم.
  • المشفوعات أو الأسانيد الواقعية، وتتمثل بالأدلة المادية التي يسوقها المدعي في دعواه، والتي يجب أن تكون ضمن النطاق القانوني لنظام الإثبات السعودي. وتتمثل في إقرار الخصم، أو شهادة الشهود، أو الأدلة الكتابية، أو الرقمية، أو إجراء الخبرة والمعاينة. أو حلف اليمين، أو القرائن القانونية والقضائية.

والواقع إن ارتباط المؤيدات القانونية بالمشفوعات، أي ارتباط الأسانيد القانونية بالأسانيد الواقعية، يعتبر ارتباط وجود أو عدم. فالمؤيدات القانونية تبقى كلام مرسل وحبر على الورق، ما لم تؤيدها الأدلة المادية والمشفوعات. وبالمقابل فإن أي دليل مادي ما لم يتم تأييده بنص قانوني يوجب الأخذ به في الدعوى. فإنه سيكون دليلا لا معنى له، وغير مؤثر في إصدار الأحكام القضائية.

ما هي اسانيد دعوى طلاق في السعودية؟

يتوجب على المدعي في دعوى الطلاق، أو محاميه الوكيل أن يسوق الأسانيد التالية في دعوى الطلاق:

  •  الأسانيد القانونية أو المؤيدات القانونية، وتتمثل في نصوص المواد القانونية الواردة في نظام الأحوال الشخصية السعودي المتعلقة بالطلاق، أو النفقة، أو الحضانة. ويُضاف إليها نصوص المواد القانونية في نظام المرافعات الشرعية السعودي. الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الأحوال الشخصية.
  •  الأسانيد الواقعية أو المشفوعات، وتتمثل في كافة الأدلة المتاحة نظامًا أمام محاكم الأحوال الشخصية، والمتوافقة مع نظام الإثبات في القانون السعودي. ومن ذلك المحررات الكتابية بين الزوجين، أو الرسائل المتبادلة بينهما عبر الواتساب، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

التي تعتبر دليلًا رقميًا يمكن الأخذ به، بالإضافة لشهادة الشهود، أو تحليف الزوج اليمين. أو إجراء المعاينة من قبل القاضي، أو طلب خبرة طبية. فكل تلك الأعمال تندرج ضمن المشفوعات أو الأسانيد الواقعية.

اسانيد الطلبات في دعوى الفسخ.

إذا ما رجعنا لأحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي، لنتبين من خلاله دعاوى الفرقة بين الزوجين. مستوضحين كافة اسانيد دعوى طلاق في السعودية، فإننا نجد بأن دعوى فسخ عقد الزواج من أكثر الدعاوى التي تتطلب دعمها بالأسانيد القانونية والواقعية.

فالطلاق الذي يقع بالإرادة المنفردة للزوج لا يحتاج إلى اسانيد دعوى طلاق في السعودية. إذ يعتبر طلاق الزوج لزوجته إقرارًا منه بالفرقة بينهما وإنهاء عقد الزواج. وبالمقابل يعتبر الخلع مؤيدًا ذاته بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

وأما فسخ عقد الزواج، فيتطلب إثبات السبب الداعي لذلك الفسخ وفقًا للأسباب المقررة في نظام الأحوال الشخصية السعودي. وذلك على النحو التالي:

    •  تتطلب دعوى فسخ الزواج، إصابة الزوج بمرض معدٍ أو خطير أو مانع من المعاشرة الزوجية، إثبات ذلك المرض بموجب تقرير طبي مصدق أصولًا.
    •  تتطلب دعوى فسخ الزواج، عدم أداء الزوج للمهر قبل الدخول، تقديم أدلة على عدم قبض الزوجة للمهر.
    •  تتطلب دعوى فسخ الزواج، غياب الزوج أو فقده إثبات ذلك الغياب أو الفقد.
    • تتطلب دعوى فسخ الزواج في حالة عدم إنفاق الزوج، إثبات ذلك إما بإقرار الزوج، أو شهادة الشهود، أو بأي دليل كتابي أو رقمي يدل على ذلك.
    • تتطلب دعوى فسخ الزواج، بسبب الضرر الواقع من الزوج بحق زوجته، إثبات ذلك الضرر. وهنا تكمن الصعوبة في تقديم الأسانيد اللازمة لدعوى الطلاق. إذ أن الضرر الواقع بحق الزوجة من قبل زوجها متنوع ومتعدد، ما بين ضرر مادي أو ضرر معنوي، كما تتنوع أساليب ذلك الضرر، لذلك تجد الكثير من الزوجات صعوبة بمكان كبيرة في إثبات ذلك الضرر.

ولذلك ننصح أي زوجة ترغب برفع دعوى الطلاق، نتيجة الضرر الواقع بحقها من قبل الزوج، أن تستعين بخبرة أفضل مكتب محاماة في السعودية. وهو مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، إذ تجد لديه أفضل المحامين المتمكنين في تقديم كافة الأسانيد القانونية والواقعية الدالة على وقوع الضرر بحقها من قبل الزوج.

اسانيد الطلبات في دعوى النفقة.

يمكن للزوجة رفع دعوى مطالبة بالنفقة أثناء عدة الطلاق الرجعي، أو أثناء الحياة الزوجية، إذ أن النفقة الزوجية مقررة لها. ولا تسقط إلا بالأداء من قبل الزوج، أو بالإبراء من قبلها، والنفقة الزوجية تختلف عن كافة النفقات المتوجبة على الزوج. في أنها واجبة عليه سواء كانت زوجته موسرة أم لا.

وبالتالي فإن الأسانيد القانونية متمثلة وقائمة بالنصوص القانونية المؤيدة لدعوى الزوجة في المطالبة بالنفقة والواردة في نظام الأحوال الشخصية. ويبقى بالنسبة لها فقط تقديم الأسانيد الواقعية أو الأدلة المادية.

وتتمثل الأدلة المادية في دعوى النفقة من خلال:

    • استجواب الزوج، وإقراره بمبلغ النفقة الذي يقدمه لزوجته.
    • كذلك من خلال شهادة الشهود من الأشخاص المقربين من الزوجين.
    • أيضا من خلال أي دليل رقمي أو كتابي يدل على عدم إنفاق الزوج على زوجته أو التقصير في ذلك.
    • كما يمكن للزوجة أن تتقدم ببيان مالي عن حالة الزوج، وأنه موسر وقادر على الإنفاق، ومع ذلك يرفض الإنفاق عليها بالمعروف.

اسانيد الطلبات في دعوى حضانة.

قرر نظام الأحوال الشخصية السعودية الحضانة للأم، وبالتالي فإن الأم بمجرد حدوث الفرقة بينها وبين الزوج. ستكون حاضنة للأولاد دون منازع، ما لم يقم الأب بحضانة الأولاد بعد الطلاق. وتسكت الأمة عن المطالبة بحقها لمدة أكثر من سنة.

وأكثر ما تظهر الحاجة للأساليب القانونية والواقعية فيما يتعلق بطلبات دعوى الحضانة في الدعاوى التي يرفعها الأب بمواجهة الأم لإسقاط الحضانة عنها. وتتمثل تلك الأسانيد فيما يلي:

    •  الأسانيد أو المؤيدات القانونية، وتتمثل بالمواد القانونية الواردة في نظام الأحوال الشخصية السعودي التي وضعت شروطًا للحضانة. بحيث إذا اختل أحد تلك الشروط تسقط تلك الحضانة، وتنتقل إلى من يلي الحاضن بالترتيب.
    •  الأسانيد أو الأدلة المادية، وتتمثل في تقديم كافة الأدلة المؤيدة للمادة القانونية، والمتعلقة بإسقاط الحضانة، ومن ذلك إثبات إصابة الأم بمرض معد أو خطير على الأولاد. أو إثبات أن الأم غير قادرة على تربية الأولاد التربية الصحيحة من الناحية السلوكية والأخلاقية. أو إثبات أن الأم متزوجة بشخص آخر ولم يتم تسجيل ذلك الزواج.

ولرفع الدعوى بالسعودية عبر ناجز، نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو.

الأسئلة الشائعة

الأسانيد في الدعوى، هي كافة المؤيدات القانونية والدلائل المادية التي تؤيد المدعي في دعواه والمطالبة بحقوقه، إذ بدونها لا يكون للدعوى معنى، وقد تردها المحكمة لعدم جديتها وعدم كفاية الأدلة.
يجب أن يكتب في أسانيد الطلبات كافة النصوص القانونية المؤيدة للمدعي في المطالبة بحقه، بالإضافة لكافة الدلائل الواقعية، أو الأسانيد المادية التي تثبت صحة المطالبة.

وفي نهاية مقالتنا عن اسانيد دعوى طلاق في السعودية، والتي وضحنا من خلالها ما هي الأسانيد، وكيف يتم تقديمها في الدعوى، ننصح أي شخص يرغب برفع دعوى طلاق في السعودية، أن يستعين بخبرة أفضل المحامين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

    • الهاتف الثابت: 00966126541504
    • الواتساب: 00966595911136
    • البريد الالكتروني: [email protected]

أحصل على معلومات عن: طلب الطلاق من الزوج، وإجراءات اثبات الطلاق، كذلك اثبات طلاق من الزوجة. أيضا حكم الطلاق بدون توثيق. بالإضافة إلى تسجيل واقعة طلاق.

أضف تعليق

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي