هل يمكن إبرام عقد الاتفاق بين الزوجين في شروط الطلاق والنفقة في السعودية، وما المتوجب كتابته في ذلك العقد؟
وهل يعتبر ملزمًا للزوجين؟ هذا ما سوف نوضحه لك بالتفصيل في مقالنا لذا ننصحك بمتابعة قراءة المقال.
احصل على كافة الخدمات المتعلقة بقضايا الطلاق والنفقة من خلال التواصل مع محامي شاطر في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو النقر هنا.
جدول المحتويات
عقد الاتفاق بين الزوجين في شروط الطلاق والنفقة في السعودية.
يمكننا تعريف عقد الاتفاق بين الزوجين في شروط الطلاق والنفقة في السعودية بأنه:
العقد الذي يتم إبرامه بين الزوج والزوجة، سواء قبل وقوع الطلاق أو بعد وقوعه، متضمنًا الاتفاق بينهما على كافة الشروط المتعلقة بالطلاق. كالاتفاق على أداء المهر المتبقي، أو الاتفاق على الأشياء الجهازية أ أثاث بيت الزوجية، أو المسائل المتعلقة بالنفقة وكذلك حضانة الأولاد ونفقتهم.
وعقد الاتفاق بين الزوجين يكون على شروط الطلاق والنفقة لا على الطلاق نفسه، فإذا ما تم الاتفاق بين الزوجين على أن يطلق الزوج زوجته، فإن ذلك يعتبر وعدًا بالطلاق لا طلاقًا، فالوعد بالطلاق لا يلزم الزوج بذلك.
أما إذا تم عقد الاتفاق بينهما على أن الزوج يطلق زوجته، إذا ما قامت بفعل معين أو امتنعت عن القيام بفعل معين، فإن ذلك يعد عقدًا أو اتفاقًا متضمنًا طلاقًا معلقًا على شرط، ويقع الطلاق بمجرد وقوع ذلك الشرط.
وعقد الاتفاق المذكور له عدة أشكال منها:
- عقد اتفاق بين الزوجين بدون طلاق، حيث يتم الاتفاق بينهما على شروط الطلاق دون وقوعه.
- عقد اتفاق طلاق بالتراضي، حيث يتم الاتفاق على الطلاق وايقاعه بالعقد نفسه.
- عقد اتفاق ما بعد الطلاق، حيث يتم الاتفاق على شروط النفقة والحضانة بعد وقوع الطلاق.
كيفية صياغة الاتفاق بين الزوجين
- يجب أن يكون كل من الزوجين متمتعًا بالأهلية الشرعية والنظامية الكاملة.
- يجب أن يكون رضا الزوجين تامًا عند إبرام العقد دون إكراه لأي منهما.
- يجب ألا يتفق الزوجان على شرط مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الأنظمة السعودية وبالأخص نظام الأحوال الشخصية السعودي.
- يجب أن يتم صياغة العقد بشكل واضح لا لبس فيه، بحيث يتم بيان أسماء الطرفين بوضوح، ثم ذكر الشروط المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة أو الزيارة.
- يجب أن يتم التوقيع من قبل الزوجين على العقد أو الإمضاء عليه.
- من الأفضل توثيق ذلك العقد لدى الدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية أو لدى كاتب العدل ليصبح وثيقة رسمية مثبتة.
- كما ننصح كل من الزوجين عند إجراء مثل هكذا عقد، الاستعانة بمحامي مختص في صياغة تلك العقود، وهذا ما يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
نموذج عقد اتفاق بين زوجين
سيقدم لكم مكتب الصفو للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل نموذج عقد اتفاق بين زوجين على شروط الطلاق والنفقة في السعودية وذلك على النحو التالي:
عقد اتفاق بين زوجين
الفريق الأول (الزوج): السيد………… بيان مفصل بهويته كاملة.
الفريق الثاني (الزوجة): السيدة………. بيان مفصل بهويتها كاملة.
مقدمة العقد
حيث أن كلا الفريقين يرغبان بالاتفاق على الشروط المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة في حال وقوع الطلاق بينهما في المستقبل. فقد التقت إرادة كل من الفريقين على ذلك، فاتفقا على الشروط التالية:
- تعتبر مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه.
- تستحق الزوجة عند الطلاق المؤخر من مهرها مضاعفًا، والمقدر بمبلغ….. ريال سعودي.
- تعتبر حضانة الأولاد مثبتة للزوجة، ما لم تسقط عنها لأي سبب من أسباب سقوط الحضانة الواردة في نظام الأحوال الشخصية السعودي.
- يتوجب على الزوج النفقة على الزوجة والأولاد بعد الطلاق.
- تبقى الزوجة مقيمة في بيت الزوجية بعد الطلاق طالما استمرت في حضانة الأولاد.
- المبلغ الشهري المتوجب في النفقة على الزوجة والأولاد مقداره…… ريال سعودي، قابل للزيادة في حال زيادة الأسعار أو زيادة النفقات والمصاريف.
- يتوجب على الزوجة بعد الطلاق الالتزام بتربية الأولاد وعدم العمل خارج المنزل حتى انتهاء الحضانة.
- أي خلاف بين الزوجين يجعل من محكمة الأحوال الشخصية في جدة هي المختصة به.
- حرر هذا الاتفاق على نسختين لكل طرف نسخة.
الرياض في……
الطرف الأول (الزوج.)…………. الطرف الثاني (الزوجة)………….. التوقيع…………. التوقيع………….
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا عن عقد الاتفاق بين الزوجين في شروط الطلاق والنفقة في السعودية.
نتمنى أن نكون وفقنا في بيان ماهية ذلك العقد، مع التأكيد على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بصياغة تلك العقود لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك حول: صيغة عقد الطلاق في السعودية، واستئناف زيادة نفقة صغير في السعودية، كذلك دعوى اسقاط نفقة صغير في السعودية، وتنفيذ النفقة المستقبلية في السعودية، واعتراض نفقة مستقبلية، وقد تبحث عن محامي يدافع عن نفقة في السعودية.
محامي ومستشار قانوني.
مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
سنوات الخبرة: 8 سنوات.
امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي شتى القضايا.
دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
