شاب مصري يقيم في السعودية منذ سنوات، وتزوج من مصرية أيضاً، مع مرور الوقت تزايدت الخلافات بينهما، بدأ الزوجان بالتفكير في الطلاق. لكنهما واجها سؤالاً كبيراً: ما هي إجراءات الطلاق في السعودية للمصريين؟ هل يختلف الوضع لأنهما من جنسية غير سعودية؟ وما هي المستندات المطلوبة؟.
هذا المقال يشرح خطوات الطلاق بطريقة واضحة، ويبيّن الحقوق والإجراءات بحسب القانون السعودي، مع مراعاة الحالة الخاصة للمقيمين من جنسيات مثل مصر.
تواصل مع محامي قضايا طلاق المقيمين في السعودية عبر زر الواتس اب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي إجراءات الطلاق في السعودية للمصريين؟
يمرّ المصريون المقيمون في المملكة بإجراءات واضحة عند الرغبة في إنهاء العلاقة الزوجية، حيث يخضع الطلاق لنظام الأحوال الشخصية السعودي ويلزم فيه توثيق الطلاق رسميًا لضمان الاعتراف القانوني به داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الجهات المصرية.
ولفهم الخطوات المتتابعة بدقة، فيما يلي أهم الإجراءات العملية التي يجب اتباعها:
توكيل محامي مختص بالأحوال الشخصية
تبدأ الإجراءات عادة بتوكيل محامي طلاق في السعودية يمتلك خبرة في قضايا طلاق المقيمين، ليقوم بصياغة صحيفة الدعوى، تحديد نوع الطلاق المناسب (طلاق – خلع – فسخ)، وتجهيز المستندات ومتابعة الجلسات إلكترونيًا أو حضوريًا.
تجهيز المستندات المطلوبة
يشمل ذلك: عقد الزواج الأصلي وصورة منه، نسخ من جوازات السفر أو هوية الإقامة، بيانات الاتصال، وأي مستندات تؤيد سبب الطلاق إن وُجد (تقارير، شهود، محاضر رسمية).
تقديم طلب الطلاق عبر منصة ناجز أو المحكمة
يُقدّم الطلب إلكترونيًا عبر ناجز أو لدى محكمة الأحوال الشخصية، ويتضمن نوع الطلب وبيانات الزوجين والمرفقات القانونية، ثم يُدخَل في مسار الإجراءات القضائية.
حضور جلسات الصلح أو التسوية
تحيل المحكمة الطلب إلى جلسة صلح إلزامية في معظم الحالات، بهدف محاولة الإصلاح بين الزوجين. وفي حال تعذّر الصلح، تستمر المحكمة في نظر الدعوى.
إصدار الحكم وصك الطلاق
بعد اكتمال المستندات وسماع الأطراف، تصدر المحكمة حكم الطلاق وتوثّقه بصك طلاق رسمي، وهو الوثيقة الأساسية المعتمدة لدى كافة الجهات داخل المملكة.
توثيق الطلاق في القنصلية المصرية (عند الحاجة)
على الزوج أو الزوجة المصريين تسجيل الطلاق في القنصلية المصرية لضمان اعتماده داخل مصر، خاصة إذا كانت هناك معاملات مستقبلية تتعلق بالحضانة أو النفقة أو تغيير الحالة الاجتماعية.
الأوراق المطلوبة للطلاق في السعودية للمصريين
تستند إجراءات الطلاق إلى مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب تجهيزها مسبقًا لضمان قبول الطلب ومعالجته دون تأخير. وفيما يلي أهم الأوراق المطلوبة:
- عقد الزواج الأصلي وصورة واضحة منه.
- جوازات السفر للزوجين أو هوية الإقامة سارية.
- رقم الهوية الوطنية المصرية (إن وُجدت) لتسهيل التوثيق لدى القنصلية لاحقًا.
- بيانات العنوان ووسائل الاتصال للزوجين.
- مستندات إثبات الضرر عند طلب فسخ النكاح (تقارير طبية، بلاغات، محاضر رسمية).
- مستندات تتعلق بالأبناء إن وُجدوا (شهادات ميلاد، إثبات حضانة، إثبات إعالة).
- وكالة شرعية للمحامي إذا تم توكيل محامٍ لرفع الدعوى أو متابعة الإجراءات.
حقوق الزوجة المصرية عند الطلاق في السعودية
تحصل الزوجة المصرية على مجموعة من الحقوق التي ضمنها نظام الأحوال الشخصية السعودي، وتختلف التفاصيل بحسب نوع الطلاق ووقائع العلاقة الزوجية، لكن تبقى المبادئ الأساسية ثابتة لحماية الزوجة وضمان عدم الإضرار بها. وتتضمن حقوقها عادةً:
- النفقة خلال العدة إذا كان الطلاق رجعيًا، وتشمل السكن والنفقة اليومية ما لم تكن ناشزًا بحكم قضائي.
- مستحقات ما بعد الطلاق مثل نفقة المتعة ونفقة الماضي، وفق تقدير المحكمة ودخل الزوج وظروف كل حالة.
- استحقاق المهر المؤجل المدرج في عقد الزواج، سواء كان نقدًا أو منفعة، ما لم يكن الطلاق خلعًا تتنازل فيه الزوجة عن مهرها.
- حق السكن للمحضون إذا كانت الأم هي الحاضنة، وفق ما تراه المحكمة موافقًا لمصلحة الطفل.
- أجر الحضانة وأجر الرضاعة عند وجود أطفال، وتُحدّد قيمتها المحكمة حسب القدرة المالية للزوج واحتياجات الأطفال.
- حق الحصول على صك الطلاق وإثبات الحالة الاجتماعية بما يمكّنها من متابعة شؤونها القانونية داخل السعودية وخارجها.
- توثيق الطلاق في القنصلية المصرية لضمان ترتب الآثار القانونية داخل مصر، خاصة ما يتعلق بالحضانة والنفقة وإتمام المعاملات الرسمية.
دور المحامي في طلاق المصريين في السعودية
يمثّل المحامي عنصرًا أساسيًا في نجاح إجراءات الطلاق للمصريين داخل المملكة، نظرًا لاختلاف الأنظمة بين الدول والحاجة إلى توثيق الطلاق، ويشمل دوره عادة:
- صياغة صحيفة الدعوى بدقة وتحديد نوع الطلاق المناسب (طلاق – خلع – فسخ).
- جمع المستندات القانونية والتأكد من سلامتها وصحتها قبل تقديمها للمحكمة.
- تقديم الطلب عبر منصة ناجز ومتابعته حتى تحديد الجلسات، وتمثيل الموكل أمام المحكمة إن لزم.
- إدارة جلسات الصلح والتفاوض لضمان حلول عادلة في حال رغبة الطرفين بالتسوية.
- المرافعة وتقديم الدفوع بما يعزز موقف الموكل ويسرّع إصدار الحكم.
- متابعة إصدار صك الطلاق وتوثيقه لدى الجهات السعودية والخارجية.
- إتمام إجراءات التوثيق في القنصلية المصرية عند الحاجة لضمان الاعتراف بالطلاق داخل مصر.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق في السعودية للمصريين
وبهذا نصل إلى ختام مقالنا حول إجراءات الطلاق في السعودية للمصريين، حيث أوضحنا أهم الخطوات القانونية والحقوق الأساسية والمستندات المطلوبة.
