بعد سنوات من الخلافات، قرّر أحد الزوجين إنهاء العلاقة الزوجية، فنطق بالطلاق دون حضور الطرف الآخر، لتبدأ بعدها رحلة إثبات الطلاق أمام الجهات المختصة، وتوثيقه رسميًا لضمان الحقوق الشرعية والنظامية.
في مقال اليوم نوضح ما هي إجراءات الطلاق في السعودية بشكل مبسّط، ونشرح خطوات الطلاق القانونية بالتفصيل، مع بيان دور المحامي في مساعدة الطرفين على إنهاء الإجراءات النظامية وحماية حقوقهما بأمان.
تواصل مع محامي مختص بقصايا الطلاق في السعودية عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا، أو عبر زر الواتس اب.
جدول المحتويات
ما هي إجراءات الطلاق في السعودية؟
الطلاق في السعودية هو إجراء قانوني ينظمه نظام الأحوال الشخصية لإنهاء عقد الزواج بطريقة تحفظ حقوق الزوجين وتمنع التعسف في استعمال الحق. وتبدأ عملية الطلاق منذ لحظة اتخاذ القرار بالانفصال، مرورًا بالمراحل القضائية أو الودية، وصولًا إلى إثبات الطلاق وتوثيقه رسميًا لدى المحكمة.
ولمن يتساءل ما هي إجراءات الطلاق في السعودية؟ فإنها تمر بعدة مراحل أساسية هي:
- استشارة محامي طلاق في السعودية: وهي الخطوة الأولى لضمان فهم الوضع القانوني وتحديد نوع الطلاق وآثاره الشرعية والنظامية.
- إعداد صحيفة الدعوى أو طلب الطلاق متضمنة البيانات والمستندات المطلوبة مثل عقد الزواج وأسباب الطلاق.
- عقد جلسة صلح أو وساطة من قبل المحكمة لمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار الحكم.
- إصدار صك الطلاق أو الحكم القضائي بعد دراسة القضية وسماع أقوال الطرفين.
- توثيق الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ البينونة، وتحديث الحالة الاجتماعية رسميًا في السجلات المدنية.
إجراءات الطلاق بالتراضي في السعودية
يُعد الطلاق بالتراضي الطريقة الودية لإنهاء الزواج، إذ يتفق الزوجان على إنهاء العلاقة دون نزاع حول الحقوق أو الحضانة أو النفقة، وتتم إجراءات الطلاق بالتراضي وفق الخطوات التالية:
- تقديم طلب إثبات طلاق بالتراضي إلى محكمة الأحوال الشخصية.
- عقد جلسة للزوجين أمام المحكمة لمحاولة العدول عن القرار والتأكد من اتفاقهما الكامل.
- تسجيل الاتفاق في محضر رسمي يشمل تفاصيل الطلاق، والمؤخر، والنفقة، وحضانة الأبناء إن وجدت.
- توقيع الطرفين على المحضر واعتماده رسميًا في سجلات المحكمة.
- إصدار صك الطلاق النهائي وإشعار السجل المدني لتحديث بيانات الزوجين رسميًا.
إجراءات الطلاق القضائي في السعودية
في حال امتناع الزوج عن توثيق الطلاق أو وجود خلاف بين الطرفين، يمكن رفع دعوى إثبات طلاق قضائي أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتسير الإجراءات كالتالي:
- رفع الدعوى بواسطة محامٍ مختص يقدّم صحيفة الدعوى مشفوعة بالأسانيد القانونية.
- تقديم أدلة على وقوع الطلاق وفق أحكام نظام الأحوال الشخصية.
- استدعاء الطرف الآخر للمثول أمام المحكمة وسماع أقواله وردّه على الدعوى.
- عقد جلسة استماع للطرفين للتثبت من صحة الدعوى وتوافر شروط الطلاق.
- إصدار الحكم القضائي بإثبات الطلاق بعد استكمال المرافعة وتقديم الأدلة.
- تسجيل الحكم في السجلات الرسمية وإصدار شهادة الطلاق المعتمدة.
كيفية الطلاق الإلكتروني عبر ناجز
قامت وزارة العدل السعودية بإنشاء بوابة إلكترونية تُدعى ناجز يمكنك من خلالها رفع دعوى إثبات الطلاق، ويتطلّب ذلك إنشاء حساب في منصة النفاذ الوطني الموحّد ابشر أولًا، ومن ثم تقديم طلب الإثبات متضمنًا بيانات الزوجين ومعلومات طلاقهما وإرفاق المستندات المطلوبة المرتبطة به.
وذلك عبر القيام بخطوات الطلاق في السعودية، التالية:
- قم بالدخول إلى بوابة ناجز، واختر الخدمات الإلكترونية.
- اختر المحاكم، ومنها صحيفة دعوى ثم صحيفة جديدة.
- من تصنيف الدعوى اختر الأحوال الشخصية، ومن التصنيف الفرعي لها اختر دعوى النكاح والفرقة.
- قم بتحديد نوع الدعوى من الخيارات، واختر إثبات طلاق.
- أرفق الوثائق والمستندات المرتبطة بموضوع الطلاق، وقم بتعبئة البيانات المطلوبة.
- اطلب بيانات المُدّعي من منصة ابشر عن طريق إدخال البيانات التالية:
- الرقم الوطني.
- رقم الجوال.
- البريد الإلكتروني.
- اختر إضافة.
- اختر نوع التمثيل القانوني لمقدم طلب إثبات الطلاق (وكيل أو أصيل).
- إذا كان وكيلًا يشترط وجود وكالة سارية المفعول.
- حدد معلومات المُدّعى عليه (نوعه، صفته، بيانات هويته الشخصية، عنوانه، رقم جواله).
- حدّد المحكمة المختصة بإثبات واقعة الطلاق.
- قم بإرفاق عقد الزواج، وحدّد رقمه وتاريخه ومقدار المهر المُسجل.
- حدّد تاريخ تصديق الزواج، ومصدره، واختر حفظ، ثم متابعة.
- أنجز كافة الخطوات، واختر إرسال الطلب.
شروط الطلاق في السعودية
يشترط النظام السعودي مجموعة من الضوابط لضمان أن يقع الطلاق بطريقة صحيحة شرعًا ونظامًا، تحفظ حقوق الطرفين وتمنع إساءة استخدام هذا الحق، ومن أبرز شروط الطلاق:
- أهلية المطلق: يجب أن يكون الزوج عاقلًا، بالغًا، مختارًا غير مكره عند إيقاع الطلاق.
- صدور الطلاق من الزوج أو من وكيله الشرعي بموجب تفويض رسمي.
- أن يكون الطلاق بلفظٍ صريح أو كتابةٍ واضحة تدل على نية إنهاء عقد الزواج.
- توثيق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه في المحكمة أو الجهة المختصة لضمان الاعتراف القانوني به وتحديث السجلات الرسمية.
الأوراق المطلوبة للطلاق في السعودية
لإتمام إجراءات الطلاق بصورة نظامية، يجب تجهيز مجموعة من المستندات التي تطلبها المحكمة أو الجهة المختصة لإثبات الواقعة وتوثيقها رسمياً، وفيما يلي الأوراق المطلوبة للطلاق:
- أصل وصورة من عقد الزواج لإثبات العلاقة الزوجية بشكل رسمي.
- بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للزوجين، مع صور واضحة منها.
- سجل الأسرة (دفتر العائلة) لإثبات الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء إن وجدوا.
- وكالة للمحامي في حال كان أحد الطرفين ممثلًا بوكيل قانوني.
- مستندات إضافية عند الحاجة مثل شهادة طبية أو محضر شرطة إذا كان الطلاق بسبب ضرر أو إساءة.
- صورة من إشعار الطلاق أو الحكم القضائي السابق عند وجود طلاق سابق بين الطرفين.
دور المحامي في قضايا الطلاق
وجود محامي مختص بقضايا الأحوال الشخصية أمراً مهماً في كل مراحل الطلاق، إذ يضمن سير الإجراءات بطريقة قانونية تحفظ الحقوق وتجنّب الطرفين الوقوع في أخطاء قد تُؤخر أو تُبطل الدعوى، حيث يقوم المحامي بالمهام التالية:
- تقديم الاستشارة القانونية الأولية لتوضيح نوع الطلاق وآثاره المالية والشرعية.
- صياغة صحيفة الدعوى أو الطلب بطريقة نظامية مدعومة بالأسانيد القانونية والمستندات اللازمة.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة في الجلسات والإجراءات القضائية لضمان عرض الموقف بدقة وحماية الحقوق.
- متابعة إصدار صك الطلاق وتوثيقه لدى الجهة المختصة خلال المدة المحددة.
- متابعة حقوق الزوجة بعد الطلاق، بما في ذلك المطالبة بالنفقة المستحقة، وتسوية مؤخر الصداق، وضمان حق الحضانة والسكن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات الطلاق في السعودية
ختامًا، توضيح إجراءات الطلاق في السعودية يسهّل على الزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة نظامية تحفظ حقوق كل طرف، وتضمن توثيق الطلاق وفق أحكام القانون السعودي.
لضمان سير إجراءات الطلاق بسلاسة وحفظ حقوقك القانونية، تواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
اقرأ المزيد عن: الطلاق الغيابي في السعودية، والطلاق الرجعي في السعودية، وتعرف على طرق إثبات الطلاق الإلكتروني.
محامي ومستشار قانوني +8 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي وكتابة اللوائح القانونية في مختلف المجالات القانونية.