استئناف حكم الخلع​ في السعودية: الشروط والإجراءات القانونية

يُعد حكم الخلع حكماً ابتدائياً يصدر عن محكمة الأحوال الشخصية بناءً على طلب الزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية مقابل عوض مالي.

ويحق لأي من الطرفين الاعتراض عليه بطريق الاستئناف، ما دام لم يكتسب القطعية، وذلك وفقاً لما قرره نظام المرافعات الشرعية.

لكي يُقبل استئناف الحكم، يجب توافر الشروط التالية:

• • أن يكون الحكم ابتدائيًا صادراً عن محكمة درجة أولى، ولم يتم تأييده نهائياً من محكمة الاستئناف.
  • أن يُقدَّم الاستئناف خلال المهلة النظامية المحددة بـ 30 يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون 10 أيام وذلك من تاريخ التبليغ بالحكم وفقاً لنص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية.
  • أن يُبيّن المستأنف مصلحته النظامية من الاعتراض، مثل الطعن في أسباب الحكم أو العوض المفروض في الخلع.
  • أن لا يكون الخلع قد تم برضى الطرفين دون خصومة قضائية، إذ لا مجال للاستئناف في حالات الخلع الرضائي الموثق خارج المحكمة وفق المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية.
  • التزام الاستئناف بالشكل النظامي عبر تقديم لائحة اعتراض قانونية مكتوبة تتضمن رقم الحكم وتاريخه وأسباب الاعتراض.

توافر هذه الشروط يفتح المجال لمحكمة الاستئناف لمراجعة الحكم وتمحيص أسبابه، وقد تقر بتعديله أو نقضه أو تأييده.

بعد صدور حكم الخلع من محكمة الأحوال الشخصية، يحق للطرف غير الراضي عن الحكم أن يتقدم بطلب استئناف خلال المهلة المحددة.

ويُنظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بوصفها جهة رقابة على سلامة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية في الحكم الابتدائي.

تتم إجراءات الاستئناف وفق الخطوات التالية:

1. 1. تحرير لائحة الاعتراض: يُعد الطرف المعترض (أو محاميه) لائحة مكتوبة تتضمن:
      • بيانات الحكم الابتدائي (رقمه، تاريخه، المحكمة الصادرة عنه).
      • الأسباب النظامية والشرعية للاعتراض، مثل مخالفة الحكم للوقائع أو النصوص النظامية.
   2. تقديم اللائحة للمحكمة مصدر الحكم: تُودع اللائحة لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة.
   3. إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف: بعد استلام اللائحة، تُحال القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة التي تتولى فحص الحكم واللائحة الاعتراضية، وذلك دون إعادة النظر في وقائع الدعوى إلا في حالات محددة.
   4. صدور قرار محكمة الاستئناف: يصدر القرار إما بتأييد الحكم الابتدائي أو تعديله أو نقضه جزئياً أو كلياً، ويصبح الحكم نهائيًا إذا تم تأييده.

يُنصح بتوكيل محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان صياغة قانونية سليمة للائحة الاعتراض واستيفاء المتطلبات الإجرائية والنظامية.