ما هي التصرفات المقبولة من ولي القاصر؟

إن التصرفات المقبولة من الولي هي التصرفات النافعة نفعًا محضًا والتي تصب حتمًا بمصلحة القاصر كقبول هبة أو وصية أو تبرع.

ما هي حدود التصرف بمال القاصر من الولي؟

إن حدود التصرف بمال القاصر تكون بالتصرف بماله بما يفيده وينفعه وليس له التصرف بمال القاصر بما يضره.

ما هي التصرفات المقبولة من ولي القاصر؟

إن التصرفات المقبولة من الولي هي التصرفات النافعة نفعًا محضًا والتي تصب حتمًا بمصلحة القاصر كقبول هبة أو وصية أو تبرع.

ما هي حدود التصرف بمال القاصر من الولي؟

إن حدود التصرف بمال القاصر تكون بالتصرف بماله بما يفيده وينفعه وليس له التصرف بمال القاصر بما يضره.

ما هي حدود تصرف الولي في مال القاصر في السعودية 2024 -الصفوة

للولاية على القاصر عدة ضوابط وحدود، يجب على الولي الالتزام بها وعدم تجاوزها، لكيلا تسقط ولايته على القاصر.

بمقال اليوم حول تصرف الولي في مال القاصر في السعودية، سنبين حدود التصرف، وماهي التصرفات المقبولة من الولي، فتابع معنا.

اطلب الاستشارة من محامي قضايا اسرية في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.

جدول المحتويات

تصرف الولي في مال القاصر في السعودية

الولاية، هي وجود شخص عاقل راشد يقوم بإدارة أموال وشؤون شخص قاصر لا يستطيع تدبير شؤونه بنفسه، لذلك وجدت الولاية.

من حيث واجبات الولي أو الوصي المعين من قبل المحكمة في المملكة العربية السعودية، وفقا للمادة 155 من نظام الأحوال الشخصية، فإنه يلتزم تصرف الولي في مال القاصر في السعودية والعناية به بما يضمن حقوقه ومصالحه.

ويلزم بموجب المادة 156 من القانون بإيداع أموال القاصر في حساب مصرفي باسم القاصر، بالإضافة إلى ما تلتزم به الوصاية والولاية المعين من قبل المحكمة إذا كان للقاصر مال.

يجوز لمن بلغ سن الرشد أو أصبح عاجزاً أو لا يثق في إمكانياته أن يطلب من المحكمة تمديد الولاية أو الوصاية وفقاً للمادة 158 من قانون الأحوال الشخصية.

وتوضح المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية الجديد الحالات التي تنتهي فيها الوصاية أو الوصاية في السعودية بحضور القاصر أو الوصي أو الحاضن، حيث تنتهي عندما يبلغ القاصر سن الرشد ويبدأ في إظهار أهليته العقلية. تنتهي الوصاية أو الولاية برفع القيد عن الشخص القاصر، أو في حالة وفاة القاصر.

وتنتهي الولاية أو الوصاية أيضًا عند استعادة والد القاصر أهليته القانونية، وعند عزل أو استقالة الولي أو الوصي. وينتهي ذلك أيضاً في حالة وفاة أو فقدان أو نقص الأهلية القانونية للولي أو الحاضن، وإذا ثبت فقدان الولي أو الحاضن أو غيابه، وفي حالة فقدان أو غياب الوصاية أو الوصي.

حدود تصرف الولي في مال

تنص المادة 138 من نظام الأحوال الشخصية على أن ولاية القاصر في المملكة العربية السعودية تنقسم إلى نوعين.

النوع الأول: الولاية على النفس، وتتم فيها الإشراف العام على شخص القاصر بحيث يمارسه على نفسه. ولا يتعارض مع سلطة الولي في إدارة شؤون الطفل.
أما النوع الثاني من الولاية على القاصر فهو يسمى ولاية على المال، وتتولى كل ما يتعلق بأموال القاصر. وكذلك، وفقاً للمادة 139 من النظام نفسه، تكون الولاية على أموال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم للذي تعينه المحكمة.

وليس له التصرف بماله إلا لمصلحته، إذ الولي مقيد وفق تصرف الولي الطبيعي في مال القاصر، والفائدة تعود لمن عليه ولايته. وعليه، لا يحق للولي اتخاذ إجراءات ضارة ضررًا بحتًا، كالتبرع أو الصدقة أو البيع والشراء عن طريق الاحتيال الجسيم.

فإذا قام الولي بأي من الأفعال المتقدمة كان فعله باطلًا، ولا يقبل إقرارا من أحد، وله الحق في مباشرة أعمال ذات نفع محض، كقبول الهبة، أو الصدقة، أو قبول الوصية، أو قبول التبرع أو ضمان المال، وللولي أن يفعل ذلك ما لم يترتب عليه ضرر واضح، فحينئذ يكون باطلًا.

وعليه نجد أن تصرفات الولي، تكون وفق الآتي:

النافعة نفعًا محضًا	مقبولة ونافذة.
الضارة ضررًا محضًا	باطلة ومرفوضة.
الدارة بين النفع والضرر.	يعود تقدير قبولها أو رفضها للمحكمة المختصة أو الهيئة المختصة.