تعتبر شهادة الشهود في الطلاق للضرر في السعودية من وسائل الإثبات التي تتقدم بها الزوجة المدعية بالتفريق بينها وبين زوجها، نتيجة الأضرار الواقع من قبله بحقها.
وفي هذا المقال سوف نوضح لك حكم شهادة الشهود بالطلاق للضرر، وشروط شهود الطلاق للضرر لذا ننصحك بالمتابعة معنا.
استشر أفضل محامي طلاق في السعودية مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي شروط شهود الطلاق للضرر في المحكمة؟
شروط شهود الطلاق للضرر في المحكمة بالتفصيل هي كالتالي:
- يجب أن يكون عدد الشهود أمام المحكمة للشهادة على وقوع الضرر، شاهدين من الرجال أو رجلًا وامرأتين.
- يجب أن يكون الشاهد معروفًا بصدقه وأمانته.
- يجب ألا تكون لدى الشاهد أية مصلحة بالشهادة.
- يجب أن يكون الشاهد قد عاين واقعة الضرر بعينه، أو سمعها بما لا يدعو للشك من وقوع ذلك الضرر، كأن يسمع دائمًا سب وشتم الزوجة من قبل زوجها.
- يجب أن يكون الشاهد متجاوزًا السن القانوني اللازم للإدلاء بالشهادة مع إمكانية الاستئناس بشهادة من عمره 15 عامًا.
- يجب ألا يكون الشاهد أصلًا أو فرعًا لأحد طرفي الدعوى، وألا يكون وليًا أو وصيًا على أحدهما.
- يجب ألا يكون الشاهد ممنوعًا من الشهادة نتيجة حكم جنائي صادر بحقه.
- يجب أن يحضر الشاهد إلى المحكمة ويدلي بشهادته.
إجراءات رفع قضية طلاق للضرر في السعودية
تمر الزوجة بعدة خطوات نظامية إذا أرادت رفع دعوى طلاق للضرر وهي كالتالي:
خطوات رفع القضية عبر المحكمة مباشرة:
- إعداد صحيفة دعوى موضح فيها أسباب الضرر والمستندات المؤيدة.
- تقديم الدعوى إلى المحكمة العامة أو محكمة الأحوال الشخصية.
- حضور الجلسات لإثبات الدعوى، ثم تصدر المحكمة حكمها بالفسخ إذا اقتنعت بالأدلة.
خطوات رفع القضية عبر ناجز مباشرة:
- الدخول على منصة ناجز.
- اختيار خدمة صحيفة الدعوى ثم “دعاوى الأحوال الشخصية”.
- إدخال بيانات الزوجين وموضوع الدعوى وإرفاق المستندات (مثل تقارير الضرر).
- متابعة التحديثات وحضور الجلسات الافتراضية أو الحضورية حتى صدور الحكم.
حكم شهادة الشهود في الطلاق للضرر في السعودية
ألزم نظام الأحوال الشخصية السعودي الزوجة عندما تتقدم بدعوى طلاق للضرر، أن تثبت ذلك الضرر بكافة وسائل الإثبات المقررة في الأنظمة السعودية، وبشكل خاص نظام الإثبات السعودي.
فقد أقر نظام الإثبات السعودي، عدة وسائل إثبات، منها الأدلة الكتابية والأدلة الرقمية والعرف والإقرار وشهادة الشهود والمعاينة والخبرة والقرائن.
وبالتالي ننصح أي زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر، أن تحاول الحصول على أية أدلة تمكنها من إقناع المحكمة بوقوع ذلك الضرر. إلا أن شهادة الشهود تعتبر من أضعف الأدلة في دعاوى الطلاق للضرر.
فالتقرير الطبي الموثق أصولًا الذي يوضح ضرب الزوج لزوجته، أو أي قرار من الزوج بأنه ضربها أو أضر بها. يعتبر دليلًا قويًا أمام المحكمة، بحيث يطمئن إليه القاضي، ويصدر حكمه بالطلاق للضرر مع تعويض الزوجة عما لحقها من ضرر.
كيف تثبت الزوجة الضرر من زوجها؟
إثبات الضرر في قضايا الطلاق يعد من أهم شروط قبول الدعوى؛ فالنظام السعودي نص صراحة على حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج إذا لحقها ضرر يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
فقد جاء في المادة (108) من نظام الأحوال الشخصية أن للمحكمة فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا ثبت وقوع الضرر.
وتتمكن الزوجة من إثبات الضرر بوسائل متعددة مثل:
- شهادة الشهود ممن عايشوا الوقائع.
- تقارير طبية تثبت تعرضها لعنف جسدي أو نفسي.
- رسائل أو مراسلات إلكترونية فيها تهديد أو إساءة.
- محاضر رسمية من الشرطة أو تقارير من مراكز الحماية الأسرية.
دور المحامي في قضايا الطلاق للضرر
وجود محامي احوال شخصية مختص يختصر على الزوجة الكثير من الجهد والوقت، ويمنح الدعوى قوة تنظيمية أمام المحكمة. فالمحامي يقوم بـ:
- دراسة ملف القضية وتحليل الأدلة لتحديد أفضل استراتيجية.
- صياغة صحيفة الدعوى وفق المتطلبات النظامية لنظام الأحوال الشخصية.
- تمثيل الزوجة أمام المحكمة والمرافعة لإثبات الضرر.
- متابعة جميع الإجراءات الإلكترونية عبر بوابة ناجز حتى صدور الحكم.
- توجيه الزوجة قانونيًا حول حقوقها المترتبة بعد الطلاق مثل النفقة والحضانة والعدة.
بهذا الدور يصبح المحامي عنصرًا أساسيًا في ضمان نجاح دعوى الطلاق للضرر وحماية حقوق الزوجة كاملة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا: شروط شهود الطلاق للضرر في السعودية.
مؤكدين على كل زوجة لديها دعوى طلاق للضرر أن تستعين بالخبرات القانونية الكبيرة لدى مكتب محامي الاحوال الشخصية في السعودية من خلال التواصل مباشرة عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن: اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر، و شهادة الشهود في الطلاق الرجعي. كذلك صيغة دعوى طلاق للضرر. بالإضافة إلى استئناف حكم الطلاق للضرر، أيضا هل يحق للناشز طلب الطلاق.
محامي ومستشار قانوني +8 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي وكتابة اللوائح القانونية في مختلف المجالات القانونية.