في إحدى القضايا المنظورة بالرياض، فوجئت سيدة بعد طلاقها بأن زوجها السابق امتنع عن توثيق الطلاق رسمياً. وبعد أشهر من المماطلة، تقدّمت بدعوى إثبات طلاق لتأمين حقوقها في النفقة وحضانة أطفالها.
هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية صك الطلاق ودوره في تثبيت الحقوق النظامية بعد انتهاء العلاقة الزوجية، فما تأثير صك الطلاق على حقوق الزوجين في السعودية، ومادور المحامي هذا ما سوف نوضحه لك.
لاستشارة محامي أحوال الشخصية مختص انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة لحماية حقوقك كاملة.
جدول المحتويات
تأثير صك الطلاق على حقوق الزوجين في السعودية
صك الطلاق يُعدّ الأساس القانوني الذي تُبنى عليه جميع الحقوق والالتزامات بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ويُرتّب آثاراً نظامية مباشرة بمجرد صدوره. من دون هذا الصك، تتعذر المطالبة بالنفقة، أو الحضانة، أو تنفيذ الحقوق المالية، حتى وإن وقع الطلاق فعلياً.
أهم الآثار القانونية لصك الطلاق تشمل:
- النفقة: تستحقها الزوجة في العدة الرجعية، وتسقط في البينونة إلا إذا كانت حاملًا وفقاً لما جاء في المادتان 53–54 من نظام الأحوال الشخصية.
- المهر والمؤخر: يُستحق كاملًا بعد الدخول، ونصفه قبل الدخول، أو يُقدَّر مهر المثل إن لم يُسمّى بحسب نص المادة 40 من النظام.
- السكن: للزوجة حق السكن أثناء العدة، خصوصاً في حالة الوفاة أو الحمل بحسب المادة 54.
- الحضانة: تنتقل تلقائيًا للأم بعد الطلاق ما لم يثبت مانع نظامي، وتُراعى مصلحة المحضون أولاً.
- الرؤية والزيارة: تُنظَّم بناءً على صك الطلاق لتحديد مواعيد الزيارة للطرف غير الحاضن بحس المادة 134.
- الإرث: يمنع صك الطلاق الإرث بين الزوجين في حال كانت الفرقة بائنة، إلا في طلاق مرض الموت بشروط بحسب نص المادة 201.
التعويض: تستحق المطلقة تعويضًا إذا لم يُبلّغها الزوج بالطلاق أو لم يوثقه خلال 15 يومًا بحسب المادة 91.
جميع هذه الحقوق مستندة إلى ما جاء في نظام الأحوال الشخصية السعودي.
الآثار القانونية على الزوج بعد إصدار صك الطلاق
بمجرد صدور صك الطلاق، تترتب على الزوج التزامات قانونية واضحة ومباشرة، تنظمها مواد نظام الأحوال الشخصية السعودي.
وتُعد هذه الآثار واجبة النفاذ بحكم النظام، سواء تم الطلاق برضا الطرفين أو بقرار قضائي، وتُلزم الزوج بتنفيذ حقوق مطلقته وأطفاله إن وُجدوا.
أبرز الآثار القانونية التي يتحملها الزوج بعد صدور صك الطلاق:
- النفقة: يجب عليه دفع نفقة العدة في الطلاق الرجعي، ونفقة المطلقة الحامل حتى تضع حملها.
- توثيق الطلاق: يُلزم بتوثيقه خلال 15 يومًا، وفي حال تأخره وتضررت الزوجة، يُعاقب بتعويض مالي لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة بحسب ما جاء في المادتان 90–91 من النظام.
- المهر المؤخر: ملزم بسداد المؤخر كاملاً إذا تم الدخول أو الخلوة، وإلا فبنصف المهر قبل الدخول بحس المادة 40.
- الزيارة والرؤية: يُلزم بتنفيذ أحكام الزيارة إذا كانت الحضانة للأم، بما تحدده المحكمة من أوقات.
- نفقة الأبناء: يستمر التزامه بنفقة الأبناء حتى بلوغ السن المحددة أو زواج البنات، ويُعد الدين على ذمته.
كيف يساعدك المحامي في قضايا صك الطلاق وحقوقك؟
الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية تُعد خطوة محورية لضمان حقوقك بعد الطلاق، سواء كنت الزوج أو الزوجة.
فالمحامي لا يكتفي بإجراءات استخراج صك الطلاق، بل يتولى كامل الجوانب القانونية المصاحبة له أمام المحكمة ودوائر التنفيذ.
من أبرز ما يقدمه المحامي في هذا النوع من القضايا:
- تقديم استشارات قانونية دقيقة توضح موقفك النظامي قبل وأثناء وبعد الطلاق.
- رفع دعوى إثبات طلاق أو خلع وصياغة صحيفة الدعوى وفق الشروط النظامية.
- المطالبة بحقوق الزوجة مثل النفقة، المهر، المتعة، السكن، وحضانة الأطفال.
- المطالبة بحقوق الزوج إذا وقع عليه ضرر أو خُدش حقه المالي.
- تمثيلك أمام المحكمة الشرعية في جلسات الصلح والترافع والإثبات.
- متابعة تنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بـ الحضانة، الزيارة، والنفقة.
- الطعن في القرارات غير العادلة عبر الاستئناف أو الاعتراض بالنقض.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا تأثير صك الطلاق على حقوق الزوجين في السعودية
نصل لختام مقالنا الذي حمل عنوان: تأثير صك الطلاق على حقوق الزوجين في السعودية.
لنبين أن صك الطلاق ليس مجرد ورقة رسمية، بل هو أداة قانونية تضمن للزوجين، وبخاصة للمرأة، حقوقها النظامية في النفقة، والحضانة، والإرث، والزواج مجددًا. فغيابه يفتح المجال للنزاعات ويجعل الحقوق معلقة بلا سند نظامي.
وللاستفسار أكثر عن كل ما يخص إجراءات الطلاق وصك الطلاق قضايا الأحوال الشخصية ننصحك بالتواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في مكتب الصفوة عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا.
قد تسأل أيضا عن سبب رفض صك الطلاق من المحكمة السعودية، وهل وثيقة الطلاق هي صك الطلاق في السعودية. وما إجراءات تصديق صك الطلاق الجديد في السعودية.
المصادر: نظام الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني +8 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي وكتابة اللوائح القانونية في مختلف المجالات القانونية.