إن رفع دعوى طلاق للضرر أمام المحكمة، لا يعني قبول تلك الدعوى والحكم بها، فقد يتم رفضها. فما هي اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في السعودية؟
وكيف يمكن تجاوز أسباب الرفض؟ هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا، لذا ننصحك بمتابعة قراءة المقال.
لطلب أية خدمة قانونية تتعلق بالطلاق للضرر وحقوق الزوجة اتصل مع محامي طلاق عبر الرقم 0595911136. أو انقر هنا.
Table of Contents
اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في السعودية.
أهم شرط اشترطه نظام الأحوال الشخصية السعودية فيما يتعلق بالحكم بدعوى الطلاق للضرر، أن يتم إثبات وقوع الضرر، سواء كانت دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة، أو دعوى الطلاق للضرر التعسفي.
وبالتالي يمكننا أن نقسم اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في السعودية إلى قسمين، هما الأسباب الشكلية والأسباب الموضوعية. وذلك على النحو التالي:
الأسباب الشكلية لرفض دعوى الطلاق للضرر
- رفع الدعوى إلى محكمة غير ذات اختصاص.
- رفع الدعوى من غير ذي صفة، أي ترفع الدعوى من قبل شخص غير الزوجة أو لا يكون وكيلًا عنها.
- عدم اتباع الإجراءات المتوجبة بشأن رفع الدعاوى وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي.
- عدم تحديد نوع الطلب في دعوى طلاق للضرر.
الأسباب الموضوعية لرفض دعوى الطلاق
- عدم تمكن المدعي بالطلاق للضرر من إثبات ذلك الضرر، ويعتبر هذا السبب من أكثر الأسباب شيوعًا لرفض تلك الدعوى.
- ظهور وقائع للمحكمة تجعلها تميل لعدم الحكم بالطلاق ناتجة عن تقديم الزوج ما يدل على عدم إضراره بالزوجة في المستقبل، أو أن تقتضي مصلحة الأسرة عدم الطلاق.
- ثبوت بطلان الضرر الذي تدعي به الزوجة، وأن الادعاء كيدي.
- عدم حضور الزوجة جلسات المحاكمة المتعلقة بالضرر.
- عدم حضور الشهود إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم حول وقوع الضرر.
ولرفع دعوى الطلاق للضرر عبر ناجز شاهد هذا الفيديو.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالتنا نرجو أن نكون وضحنا لكم الأسباب الشكلية والموضوعية لرفض تلك الدعوى، كما ننصح أي زوجة ترغب برفع دعوى طلاق للضرر، أن تستعين بأفضل محامي طلاق لدى مكتب الصفوة.
أعرف أكثر عن: هل يجوز رفع دعوى طلاق للضرر، واستئناف حكم طلاق للضرر في السعودية، كذلك صيغة دعوى طلاق للضرر لعدم الانفاق في السعودية، و صيغة دعوى طلاق للضرر.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي شتى القضايا.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.