زوجتي ناشز وتطلب الطلاق في السعودية فهل يحق لها؟ وما الذي جاء به نظام الأحوال الشخصية حول هذا الموضوع؟
هذا ما سنوضحه لكم من خلال تقديم إجابة وافية من أفضل محامي طلاق سعودي ضمن مكتبنا.
استشر محامي طلاق من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
زوجتي ناشز وتطلب الطلاق هل يحق لها؟
نعم، يحق للناشز طلب الطلاق، حيث يعتبر طلب طلاق للضرر.
كما يمكن للمرأة الناشز التي طلقها زوجها أن تتقدم برفع دعوى أمام القضاء لتدافع عن نفسها بأن نشوزها قد نتج عن سبب معين، وأن الزوج هو السبب في النشوز.
كأن يكون بخيلاً أو أنه لا يصلي أو أن يكون معرضًا عنها. في هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تقرر فسخ الزواج، ومنح الزوجة كامل حقوقها دون تعويض الزوج لأنه هو السبب بمشكلة النشوز.
هل النشوز يسقط الحضانة؟
لا، النشوز لا يسقط الحضانة إلا بحال وجود أسباب تتعلق بإسقاط الحضانة بحسب أحكام نظام الأحوال الشخصية السعودي.
وهذا يأخذنا للحديث عن عقوبة الزوجة الناشز في السعودية التي تتمثل بـ:
- سقوط حقها بالحصول على النفقة الزوجية.
- كما أنه لا يحق لها رفع دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة.
- يحق للزوج أن هجرها.
وطالما أن عقد الزواج بين الزوجين يستوجب الالتزام به وخاصة بالنسبة للمسائل الشرعية التي تحقق المقصد من الزواج، فإن لم تعد الزوجة راغبة باستمرار حياة مستقرة مع الزوج لابد أولًا من محاولة إصلاح نشوزها من خلال وسيط لحل المشكلة التي أدت إلى النشوز.
وبحال عدم الوصول لحل فالأفضل هو التسريح بإحسان أو خلع الزوجة أو طلب فسخ عقد النكاح وعلى الزوج بمثل هذه الحالة أن يثبت نشوز الزوجة. عبر إقرارها بذلك أو من خلال جلب شهود أمام القاضي يشهدوا بنشوز الزوجة.
فيديو توضيحي عن حقوق الناشز بعد الطلاق.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ناشز وتطلب الطلاق.
بهذا ننهي مقالنا المعنون زوجتي ناشز وتطلب الطلاق في السعودية والذي أوضحنا من خلاله حق الزوجة بطلب الخلع والمهر بحال نشوزها.
للاستفسار أكثر ننصحك بطلب المساعدة القانونية من أفضل محامي قضايا أسرية لتحصل على أفضل الاستشارات القانونية.
أعرف أكثر عن: حقوق الزوجة بعد الطلاق، وزوجتي رفعت قضية طلاق، كذلك حقوق الزوجة المطالبة بالطلاق، وحالات وقوع الطلاق بالسعودية، وحالات عدم وقوع الطلاق، كذلك كيفية اثبات الضرر للطلاق في السعودية.

محامي ومستشار قانوني +8 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والتقاضي وكتابة اللوائح القانونية في مختلف المجالات القانونية.