هل يجب توثيق الطلاق الرجعي في السعودية وبحال رفض الزوج إثبات الطلاق هل هناك من حل؟ سنجيب عن هذا السؤال من خلال مقال اليوم وفق نظام الطلاق الجديد.
احصل على استشارة فورية من محامي طلاق في السعودية من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
هل يجب توثيق الطلاق الرجعي في السعودية؟
نعم، يجب توثيق الطلاق الرجعي في السعودية، لأن هناك الكثير من المشاكل التي تواجه العديد من النساء بعد انفصالها، بسبب عدم التزام الزوج بتوثيق الزواج أو حتى الطلاق أو الرجعة. حيث أن الزوجة يمكن ألا تعلم بطلاق زوجها لها أو إرجاعها بعد الطلاق.
لذلك المشرع قد وضع أحكامًا خاصة بنظام الأحوال الشخصية ساهمت بشكل كبير من الحد من هذه الظاهرة والأضرار الناتجة عنها. إذ أنه حرص على حماية حقوق المرأة ورعاية مصالحها. فألزم الزوجين أو أي منهما بتوثيق عقد الزواج ومن ثم توثيق الطلاق.
حيث يتم توثيق الطلاق الرجعي رسميًا عن طريق الدوائر الإنهائية بالمحكمة بخطوات بسيطة من خلال تقدم الزوج من حسابه بناجز طلب بتوثيق الطلاق. بهذه الحالة لا داعي لرفع دعوى، ولن يكون هناك جلسات محكمة إنما إجراء توثيق معتادة.
أما بحال كان الزوج رافض توثيق الطلاق فهنا يجب على الزوجة رفع دعوى توثيق طلاق عبر منصة ناجز. بهذه الحالة يكون هناك دعوى كاملة وجلسات محكمة.
لمعرفة تفاصيل حول كيفية رفع دعوى توثيق طلاق من طرف الزوجة تواصلوا معنا الآن، لأن محامين مكتبنا أكثر دراية بمختلف قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم. مستمرين في تغطية كافة جوانب موضوعنا التي تجيب القارئ على استفساره هل يجب توثيق الطلاق الرجعي في السعودية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا توثيق طلاق رجعي.
بهذا نخط نهاية مقالنا.
والذي أوضحنا من خلال سطوره إن كان توثيق الطلاق الرجعي في المحكمة. ملزم وكيف يمكن الحصول على صك الطلاق الرجعي كما أجبنا بعض الأسئلة التي تجعل الأفراد في حيرة.
لطرح أي استفسار يتعلق اثبات طلاق رجعي أو حل أي مشكلة مثل رفض الزوج إثبات الطلاق يمكنك التواصل مع محامي طلاق شاطر لدى مكتب الصفوة للمحاماة.
أغني معلوماتك أكثر عن: حكم الطلاق بدون توثيق، و اثبات الطلاق في المحكمة. كذلك صيغة دعوى إثبات طلاق، وحجز موعد إثبات طلاق، بالإضافة إلى صك الطلاق الرجعي في السعودية.
المصادر:
توثيق الطلاق – وزارة العدل
محامي ومستشار قانوني.
مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
سنوات الخبرة: 8 سنوات.
امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء الأفراد والشركات وفي شتى القضايا.
دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
